لا توجد أسس قانونية تسمح لأصحاب العمل بإجبار الموظفين على أخذ اللقاح

مع اقتراب لقاح محتمل لـ COVID-19 في كندا، فإن حقيقة أنه مع عودة الموظفين الذين كانوا يعملون عن بعد إلى أماكن عملهم، هناك أمور قانونية وأخلاقية مجهولة في المستقبل.

من بين القضايا التي يجب التعامل معها: هل يمكن لأصحاب العمل إجبار الموظفين على اللقاح؟ كما يقول محامو التوظيف، فلا توجد سابقة قانونية لذلك.

تقول فرانكل من Forte إنه نظراً للمبادئ الحالية وحالة القانون الكندي: “من الآمن أن نقول إن أصحاب العمل ربما في هذه المرحلة لا يمكنهم فرض اللقاحات كشرط لتوظيفهم”.

حيث لن يُسمح لصاحب العمل بجعل لقاح COVID-19 إلزامياً كشرط للتوظيف، ولكن على الرغم من عدم السماح بالتطعيم الإلزامي، يمكن للعديد من أصحاب العمل أن يقترحوا بشدة أن يتم تطعيم موظفيهم ضد COVID-19 ، لتقليل انتشار COVID-19 في مكان العمل.

قالت الحكومات ومسؤولو الصحة العامة على المستويين الفيدرالي والإقليمي إن لقاح COVID-19 سيكون طوعياً.

وأضافت ضابطة الصحة بالمقاطعة الدكتورة بوني هنري: “ليس لدينا برامج تحصين إلزامية في هذا البلد وفي هذه المقاطعة، ولا نتوقع أن يكون التحصين ضد فيروس كورونا إلزامياً أيضاً، إن هذا صحيح حتى في أماكن العمل عالية الخطورة مثل المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة الأجل”.

أما في المدارس وتحصين الأطفال ضد عدد من الأمراض المعدية، هناك استثناءات لأسباب طبية أو لأسباب تتعلق بالضمير أو المعتقدات الدينية. إذا قام صاحب العمل بفصل موظف يرفض الحصول على لقاح COVID-19 لهذا السبب، فقد يرقى ذلك إلى انتهاك حقوق الإنسان.

يقول كيري بومان، خبير الأخلاقيات السريرية في مستشفى ماونت سيناي في تورنتو وأستاذ في جامعة تورنتو، إن جعل اللقاح إلزامياً يمثل مشكلة أخلاقية، خاصة مع وجود العديد من الأسئلة المعلقة حول المخاطر، ومقدار السكان الذين يحتاجون إلى اللقاح من أجل القضاء على الفيروس.