البيت الأبيض يعلن قانون الهجرة الشامل

أعلن البيت الأبيض عن مشروع قانون الهجرة الشامل الذي من شأنه أن يخلق مسارًا مدته ثماني سنوات، وذلك للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين الموجودين بالفعل في البلاد، ويوفر مسارًا أسرع للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

البيت الأبيض يقر بأعلان قانون الهجرة الشامل:

يواجه التشريع صعودًا في الكونجرس المنقسم بشكل ضيق، حيث تتمتع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بهامش خمسة أصوات فقط، ولا يتمتع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالأصوات الديموقراطية الستين اللازمة لتمرير الإجراء بدعم من حزبهم فقط..

ولقد جادل مسؤولو الإدارة مساء الأربعاء بأن التشريع كان محاولة من قبل الرئيس جو بايدن لاستئناف محادثة حول إصلاح نظام الهجرة الأمريكي، وقالوا إنه لا يزال منفتحًا على التفاوض.

وقال أحد مسؤولي الإدارة في مكالمة مع الصحفيين: “لقد كان في مجلس الشيوخ لمدة 36 عامًا، وهو أول من يخبرك أن العملية التشريعية يمكن أن تبدو مختلفة في الطرف الآخر من حيث تبدأ، كما أن بايدن على استعداد للعمل مع الكونجرس “.

و قد يهمك أيضاً: البطاقة الخضراء وخطوات الحصول عليها

هذا وقد أعاد السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، والأغلبية وويب ديك دوربين وهو ديمقراطي من إلينوي، تقديم قانون DREAM الخاص بهم، والذي من شأنه أن يوفر طريقًا للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين جاءوا إلى البلاد بشكل غير قانوني وهم أطفال.

وقال بايدن في مبنى بلدية سي إن إن في ميلووكي يوم الثلاثاء: “إن هناك طريق معقول للحصول على الجنسية”.

فيما قال أحد مسؤولي الإدارة: “الرئيس ملتزم بالعمل مع الكونجرس للدخول في محادثات حول أفضل السبل للمضي قدمًا”.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون أن عملية المصالحة، وهي أداة ميزانية خاصة تنطبق فقط على مجموعة فرعية محددة من التشريعات وتسمح لمجلس الشيوخ بتمرير مشاريع القوانين بأغلبية بسيطة ، ستكون قابلة للتطبيق على مشروع قانون الهجرة.

يعمل مجلس الشيوخ على تمرير تشريع الرئيس للإغاثة من فيروس كورونا من خلال المصالحة، كما أنه من المتوقع أن تستخدم الإدارة أيضًا العملية لتمرير مشروع قانون البنية التحتية، سيتم تقديم مشروع قانون الهجرة الخاص بايدن من قبل الديمقراطيين بوب مينينديز من نيوجيرسي في مجلس الشيوخ وليندا سانشيز من كاليفورنيا في مجلس النواب.

 و أيضا يقرأ الزوار: الجنسية الأمريكية في 10 خطوات

يتضم مشروع القانون الذي يحمل عنوان قانون الجنسية الأمريكية لعام 2021 :

. خطط للطريق إلى المواطنة ضمن برنامج الهجرة الشامل

يذهب التشريع إلى أبعد من الجهد الأخير في عام 2013 من خلال تقليص وقت الحصول على الجنسية إلى ثماني سنوات بدلاً من 13، وفقًا لمسؤول في الإدارة.

سيكون الأفراد في وضع مؤقت لمدة خمس سنوات، مع ثلاث سنوات حتى يحصلوا على الجنسية، وهو مسار مدته ثماني سنوات.

هناك استثناء للمهاجرين غير المسجلين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، والذين يخضعون لشكل من أشكال الإغاثة الإنسانية المعروفة باسم الوضع المحمي المؤقت أو الذين يعملون في المزارع، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد الذهاب مباشرة إلى البطاقات الخضراء إذا استوفوا المتطلبات، بما في ذلك اجتياز فحوصات الخلفية.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على خطة إضفاء الشرعية على مشروع القانون، يجب أن يكون المهاجرون في البلاد قبل 1 يناير 2021.

. تغيير المصطلحات ضمن برنامج الهجرة الشامل

إذا تم تمرير مشروع قانون بايدن المقترح، فسيؤدي أيضًا إلى إزالة كلمة “أجنبي” من قوانين الهجرة الأمريكية، واستبدالها بمصطلح “غير مواطن”.

وقال مسؤول في الإدارة إن التغيير “يعكس بشكل أفضل قيم الرئيس بشأن الهجرة”، ويعرّف قانون الولايات المتحدة “أجنبي” على أنه “أي شخص ليس مواطنًا أو مواطنًا للولايات المتحدة.”

قد أشار مسؤولون في الماضي إلى انتشار المصطلح في القوانين الأمريكية للدفاع عن اختياراتهم للكلمات، ولكن مصطلح “أجنبي غير شرعي”، الذي طالما انتقده المدافعون عن حقوق المهاجرين باعتباره إهانة غير إنسانية، أصبح أكثر من مجرد صواعق خلال عهد ترامب – حيث شجع بعض كبار المسؤولين الفيدراليين استخدامه واتخذت عدة ولايات وحكومات محلية إجراءات حظره.

. مسح التراكمات

سيعفي مشروع القانون فئات معينة من احتساب الحدود القصوى السنوية، فعلى سبيل المثال سيتم إعفاء الأزواج والشركاء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا من المقيمين الدائمين الشرعيين من القبعات، ويوفر مشروع القانون أيضًا تمويلًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية للتخلص من تراكم طلبات اللجوء.

. تغييرات في نظام الهجرة القانوني

يوفر مشروع القانون التمويل لمزيد من قضاة الهجرة، ويؤكد على الوصول إلى محام، ويصرح بتمويل محامي الأطفال والأفراد المستضعفين، ويلغي مهلة السنة الواحدة لتقديم دعوى اللجوء.

ومن شأن هذا الإجراء أيضًا أن يلغي الحظر المفروض على العودة إلى الولايات المتحدة إذا كان الفرد يقيم في السابق بشكل غير قانوني في البلاد، إنه يزيد من عدد ما يسمى بتأشيرات التنوع المتاحة، والتي يتم منحها عن طريق الاختيار العشوائي في بلدان مختارة لتعزيز الهجرة من الأماكن التي لا ترسل العديد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

 

سيرفع مشروع القانون عدد التأشيرات الممنوحة سنويًا من 55.000 إلى 80.000 تأشيرة، وفقًا لمسؤول في الإدارة، ويقترح التشريع إنشاء لجنة تتألف من أصحاب العمل والنقابات العمالية والمدافعين عن الحقوق المدنية، وذلك لتقديم توصيات بشأن تحسين التحقق من العمال، وفقًا لمسؤول في الإدارة.

كما سيزيد هذا الإجراء أيضًا من الحماية للمهاجرين الذين يتقدمون للإبلاغ عن انتهاكات العمل، وزيادة العقوبات على أصحاب العمل الذين يقومون عن عمد بتعيين عمال غير مسجلين.

ولتبقوا على اطلاع بآخر الأخبار يمكنكم متابعتنا على:

الفيسبوك الصفحة: الحياة في أمريكا- Life in America 

الغروب: الحياة في أمريكا

قناةالتيليجرام: الحياة في أمريكا

تقديم: الين كرباج