ترامب يخسر معركة أخرى في بنسلفانيا

أخبار عامة, الولايات المتحدة اضف تعليق 111 زيارة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية الطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

أراد الجمهوريون في الولاية إلغاء التصديق على النتيجة، لكن رفض المحكمة العليا جاء بمثابة ضربة للرئيس دونالد ترامب، الذي اقترح في السابق دون دليل أن نتيجة الانتخابات ستتم تسويتها في المحكمة العليا.

خسر ترامب محاولته لإعادة انتخابه الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين، رفع هو ومؤيدوه عشرات الدعاوى القضائية للتشكيك في نتائج التصويت، ولسوء حظه لم تجدي نفعاً أي دعوى في قلب انتصار بايدن.

هذا وقد صادق حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف بالفعل على فوز بايدن في الولاية، وبموجب قواعد الهيئة الانتخابية، سيجتمع ناخبو الولاية البالغ عددهم 20 ناخباً في 14 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم رسمياً للرئيس المنتخب.

ولكن الجمهوريين في الولاية أرادوا إلغاء شهادة وولف، وكانت المحكمة العليا في الولاية قد رفضت الأسبوع الماضي طلبهم، الأمر الذي جعلهم يستأنفون أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، وانتقد محامو الولاية والحاكم وولف القضية ووصفوها بأنها “تافهة في الأساس”، وكتبوا “لم تصدر أي محكمة قط أمراً بإلغاء مصادقة حاكم على نتائج الانتخابات الرئاسية”.

وقد ورفضت المحكمة العليا يوم أمس الثلاثاء الدعوى، ولم يشمل الحكم المؤلف من جملة واحدة حتى مزاعم الجمهوريين، ونصها ببساطة: “تم رفض طلب الإنصاف الزجري المقدم إلى القاضي أليتو وإحالته إلى المحكمة”.

قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، قدم السيد ترامب ادعاءات لا أساس لها من تزوير انتخابي، واقترح أن يتم البت في النتيجة في نهاية المطاف في المحكمة العليا.

عين الرئيس ثلاثة من قضاة المحكمة خلال فترة ولايته الواحدة، وفي الآونة الأخيرة قام بتعيين القاضي المحافظ إيمي كوني باريت بشكل مثير للجدل على منصة المحكمة بعد وفاة قاضية المحكمة الأكثر ليبرالية روث بادر غينسبرغ، وذلك قبل أسابيع فقط من الانتخابات.

لم تكن تلك نهاية الطعون القانونية لانتصار بايدن، فقد رفع الجمهوريون في ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء، يتهمون فيها أربع ولايات أخرى بارتكاب مخالفات انتخابية، وهو تحد انتقده الخبراء القانونيون بشدة، ويريد المدعون أن توقف المحكمة استخدام “نتائج الانتخابات غير القانونية دون مراجعة وتصديق الهيئات التشريعية للولايات المدعى عليها”.

وقد قال المدعي العام الأمريكي وليام بار الأسبوع الماضي: “إن وزارة العدل لم تجد أي دليل على وجود تزوير جماعي في انتخابات 2020”.